المشاركات
52 مليونا منحة لكل موظف يحال على التقاعد
سيستفيد عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية من قروض سكنية تتراوح قيمتها ما بين 40 و50 مليون سنتيم، كما سيتم منح قروض لاقتناء السيارات تبلغ04 مليونا، فضلا عن الرفع في قيمة جميع المنح الموجهة للموظفين المقبلين على نهاية الخدمة لتصل إلى 25 مليون سنتيم، فيما سينطلق عمل اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في شهر سبتمبر 2102.كشف عبد الرحمن بلمشري رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش الجمعية العامة التي عقدت أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة،
أنه سيتم رفع جميع المنح الموجهة
لموظفي القطاع ابتداء من هذه السنة، إلا أن ذلك سيكون بنسب متفاوتة
وبطرقة عقلانية، وذلك نظرا للمشاريع الكثيرة التي تعمل عليها اللجنة،
مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستعمل على رد الإعتبار للمنح والقروض التي
سيستفيد منها عمال التربية، فضلا على ترتيب البدء في تسليم هذه المنح
حسب الأولويات.وأشار عبد الرحمن بلمشري، أنه تم أمس مناقشة هذه
المقترحات بحضور كل من أعضاء اللجان الولائية والوطنية، والتي تمثلت
في توجيه قروض تتراوح ما بين 40 و50 مليون سنتيم لفائدة الموظفين في
القطاع، وذلك سواء لشراء أو بناء سكنات، فضلا عن أنه تم اقتراح
تخصيص قروض مالية تتراوح ما بين 30 و40 مليون سنتيم ستوجه للراغبين
في شراء سيارات، دون إشتراط نوع السيارة، أما في المجال الصحي
فقد تم مناقشة إنشاء مراكز إجراء الأشعة الطبية، زيادة على التكفل
الشامل بصحة الموظف في القطاع، وسيتم أيضا الرفع من قيمة المنح الموجهة
لليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه لم يتم بعد تحديد القيمة
الفعلية لذلك، ويرجح أن تكون زيادة بنسبة 30 من المائة فيها.و تم أمس
أيضا عرض مقترحات ممثلي الموظفين في القطاع، فيما يخص منح
المتقاعدين، التي سيتم رفعها بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 مليون
سنتيم، فضلا عن تعويض عمليات الإختتان الجماعي لأولاد الموظفين،
بمبالغ مالية تقدر بين 3000 و4000 دينار، ورفع قيمة المنح
الموجهة لليتامى إلى 3000 دينار. وفي ذات السياق، أضاف ذات المتحدث
أن هذه الجمعية العامة ستفصل في جدول أعمال اللجنة والمصادقة عليه،
وكذا إعداد مخطط نهائي للبدء في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية،
المقدرة بـ 2 من المائة من كتلة الأجور العامة للعمال، التي
تبلغ0002 مليار سنتيم، وليس 3 من المائة كما جاء على لسان الوزارة
في وقت سابق، حيث سيتم تخصيص 0,5 من المائة لصندوق التأمين على
البطالة، و0,5 من المائة المتبقية لفائدة صندوق معادلة الخدمات
الاجتماعية.سيستفيد عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية من قروض سكنية تتراوح قيمتها ما بين 40 و50 مليون سنتيم، كما سيتم منح قروض لاقتناء السيارات تبلغ04 مليونا، فضلا عن الرفع في قيمة جميع المنح الموجهة للموظفين المقبلين على نهاية الخدمة لتصل إلى 25 مليون سنتيم، فيما سينطلق عمل اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في شهر سبتمبر 2102.كشف عبد الرحمن بلمشري رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش الجمعية العامة التي عقدت أمس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة،
الجزائر- النهار أون لاين
لا تعليق
إرسال تعليق