المشاركات
التكفّل بعلاج موظفي التربية المرضى في الخارج
خصّصت اللّجان الولائية والوطنية لتسيير
أموال الخدمات الإجتماعية قروضا بـ 10 ملايين سنتيم لفائدة عمال
وموظفي قطاع التربية، ستوجّه لمساعدة المقبلين على الزواج، فضلا عن
التكفّل التام بالمرضى الذين هم في حاجة إلى العلاج في الخارج، كما
سيستفيد عمال القطاع من قروض تصل إلى 40 مليون ستوجّه أيضا لشراء السيارات
مع ترك الحرية التامة للموظفين في اختيار النوع.وكشف عبد الرحمان
بلمشري رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الإجتماعية، في اتصال له
بـ''النهار''، أن هذه الأخيرة قامت ليلة أمس، بالمصادقة النهائية
على جدول أعمال اللجان التي ستسهر على تسيير الأموال التي سبق وأن
صبّتها وزارة التربية الوطنية على مستوى وزارة التربية الوطنية،
والمحدّدة بـ2 من المائة من كتلة أجور الموظفين، حيث قرّر أعضاء اللجان
الولائية والوطنية الرفع من قيمة جميع المنح الموسمية لفائدة الموظفين في
القطاع، مع إعطاء الأولوية للجانب الصحي لهم، حيث سيتم التكفّل
التام بالمرضى الذين هم في حاجة للعلاج في الخارج، فضلا على تعويض
العمليات الجراحية بنسبة 60 من المائة.وفي ذات السياق، أضاف ذات
المسؤول، بأنه تم تحديد القروض التي ستوجّه للموظّفين سواء للسكن أو
لشراء السيارات، بقيمة 50 و40 مليون على التوالي، فضلا عن تخصيص قروض
بقيمة 10 ملايين سنتيم لمساعدة الموظفين الراغبين والمقبلين على الزواج؛
في الوقت الذي كانت فيه سابقا تبلغ 3 ملايين سنتيم.كما سيتم الرفع
في قيمة المنح الموسمية كمنحة اليتامى والأرامل والمعوقين بنسبة 30 من
المائة، كما تم رفع المنحة المخصّصة للموظفين المقبلين على نهاية الخدمة
إلى 25 مليون سنتيم بدلا من 7 ملايين.وذكر رئيس اللّجنة الوطنية؛ أن
اللّجان صارت مستعدة تماما لمباشرة أعمالها شهر سبتمبر، حسب محدثنا،
كما أنها أضحت مهيكلة جيّدا، خاصة بعد أن انتهت من وضع الضوابط العامة
لنظامها الداخلي.
قرض السكن 50 مليون سنتيم.
قرض شراء السيارة 40 مليون سنتيم.
قرض الزواج 10 ملايين سنتيم.
منحة التقاعد 25 مليون.
صرف المنح والقروض مرتبط بتنصيب هيكل التسيير
كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات
الاجتماعية، أن صرف المنح المالية التي صادقت عليها الجمعية العامة
للجان الولائية والوطنية، مرتبط بتأسيس وتنصيب هيكل التسيير، والمتضمن
للمسيّر المالي والآمر بالصرف، المسؤولين الأولين على تصريف الميزانية
التي خصصتها الوزارة الوصية لذلك، والمتمثلة في 2 من المائة من كتلة
الأجور.وأضاف ذات المتحدث أن اللجان قد أدت مهامها على أكمل وجه إلى
غاية اليوم وقد انتهت من هيكلة قاعدتها وضبط نظامها الداخلي، والكرة
الآن في ملعب الوزارة الوصية، في تنصيب هيكل التسيير الذي سيعمل
بدوره على الشروع في صرف الميزانية وكذا صرف المنح الموسمية والاستفادة
من القروض الموجهة للموظفين سواء لاقتناء السيارات أو السكنات.
لا تعليق
إرسال تعليق