المشاركات
500 ألف طفل يتركون المدارس سنويا
لازال الآلاف من الأطفال في بلادنا يحلمون بتعلم الأبجدية،
لأنهم حرموا من ارتياد المدارس كأقرانهم، وحجة أوليائهم في ذلك الفقر
والحرمان، أو لاعتبارات ايديولوجية ومعتقدات دينية، ولو بدرجة أقل.
يترك 500 ألف طفل المدارس سنويا لأسباب مختلفة، حسب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، لكن ما خفي أعظم، فأعداد لا يستهان بها لم تلتحق بالمدرسة قط رغم وصولها إلى سن التمدرس،
ومن كلا الجنسين، ولم تنقذها من براثن الجهل تعليمة بن بوزيد القاضية بمعاقبة الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة.
فإذا كان غيرهم من الأطفال يحلمون بجهاز كمبيوتر محمول، لا تتعدى أحلام هؤلاء قلما ومحفظة ومئزرا، لا فرق أزرق كان أو أبيض، غير أنهم وجدوا عنها بديلا في أرض تنتظر من يفلحها أو أغنام للرعي أو حتى طاولة لبيع السجائر.
أما الأولياء الذين يقفون وراء منع أطفالهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، فيبرّرون تخليهم عن حلم رؤية فلذات أكبادهم أطباء أو مهندسين مثلما يحلم كل الآباء، بالفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف التمدرس، فـ''اليد قصيرة والعين بصيرة'' هو لسان حال هؤلاء، والـ2000 دينار التي تجود بها وزارة بن بوزيد، لا تكفي لسدّ البطون الجائعة ليومين على أكثـر تقدير، فما بالك بشراء الثياب، والكتب، والإطعام والنقل لمن يقيمون بأماكن بعيدة عن المدارس، أو حتى الخوف على البنات تحديدا من مغامرة قطع عشرات الكيلومترات للالتحاق بالمدرسة، خوفا من الكلاب الضالة أو الذئاب البشرية.
وإذا كان لهؤلاء ما يبرّرون به منع أبنائهم من التمدرس، يتحجج آخرون بأسباب واهية لا يتقبلها عقل ولا منطق، على غرار من يرون في التجارة بديلا عن العلم لأبنائهم، وشعارهم في ذلك ''اللي قرى قرى بكري''، أو أولئك الذين يقاطعون خطورة المدرسة الجزائرية لأنهم يعتقدون أن الالتحاق بها بدعة، لأنها لا تقدم العلم الشرعي.
وهنا، نطرح أكثـر من علامة استفهام، ما جدوى إقرار تعليمة تفيد بمقاضاة من يمنعون أبناءهم من المدارس مادامت لم تجد طريقها إلى التطبيق؟ وما هو مصير آلاف الأطفال الذين لا يفكون الخط حتى للوقوف في وجه تحديات الحياة واللحاق بركب عصر يمضي بسرعة الضوء؟ وكيف سيندمج هؤلاء في المجتمع مستقبلا دون أن يكون هناك تكافؤ بينهم وبين أقرانهم؟ ومتى سيعاقب الأولياء حقا على ما ارتكبوه في حق أبنائهم؟
رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ
تعليمة مقاضاة التمدرس حبر على ورق
دعا أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى تفعيل تعليمة وزارة التربية الصادرة في الموسم الدراسي 2008/2009، والتي تفيد بمقاضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم عن التمدرس، خاصة من يثبت أن ظروفهم المادية لا تحول دون التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة.
قال أحمد خالد، في تصريح لـ''الخبر''، إن التعليمة لازالت حبرا على ورق، رغم مرور ثلاث سنوات على إقرارها، في الوقت الذي يحرم الآلاف من الأطفال من حقهم في التمدرس، خاصة في المناطق الداخلية، حيث تتصدّر ولاية الجلفة القائمة، تليها الأغواط، عين الدفلى، المسيلة وخنشلة.
وشدّد ممثل جمعيات أولياء التلاميذ على خطورة تبعات حرمان الأطفال من التعليم، مشيرا إلى أن انتشار الآفات الاجتماعية وتورط القُصّر في كل أشكال الجريمة من نتائج الجهل وترك التعليم: ''فنادرا ما يتورط الأطفال المتمدرسون في أفعال يعاقب عليها القانون''.
وأضاف المتحدث أنه في الكثير من الحالات، يحرم الأولياء أبناءهم من الالتحاق بالمدرسة بسبب الفقر ولظروف مادية بالدرجة الأولى، مواصلا: ''عندما لا يتمكّن الأب حتى من تحصيل قوت يومه، من الصعب أن تقنعه بتدريس أبنائه وإرهاق كاهله بتكاليف التمدرس، والنقل، وغيرها ''.
وأبرز المصدر نفسه أن نسبة لا يستهان بها أيضا من الأطفال المحرومين من التمدرس، في المناطق الرعوية تحديدا، يكون فيها الأولياء مرتاحين ماديا، غير أنهم يفضلون تشغيل أبنائهم في الرعي أو الفلاحة ونشاطات أخرى على إرسالهم إلى المدارس، وهناك من يكون دافعهم معتقدات ايديولوجية أو دينية، على قلتهم.
وواصل أحمد خالد: ''يجب دراسة الملفات حالة بحالة، فلا يمكن التعامل مع الفئتين بنفس الحزم، إذ من الإجحاف معاقبة الفقير الذي يكون التعليم آخر ما يمكن أن يفكر فيه، فيما ينبغي التعامل بصرامة مع الفئة الثانية من الأولياء وتحويل ملفاتهم على العدالة للنظر فيها، إذا لم تكن هناك استجابة للإعذارات''.
وطالب المتحدث بتدخل الوزارة لمساعدة العائلات المعوزة للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلهم وتمنعهم من تدريس أبنائهم، كتوفير الكتاب المدرسي بالمجان، إعفائهم من حقوق التسجيل، توفير النقل في المناطق النائية وغيرها.
وأوضح مصدرنا في السياق أن جمعيات أولياء التلاميذ تدخلت لتسوية الكثير من الحالات، وتمكنت فيها من إقناع الأب بأهمية دراسة أبنائه، إضافة إلى توفير بعض المتطلبات ''لكن، يبقى هذا غير كاف أمام ضيق الإمكانيات''. وأردف قائلا: ''هناك حالات تتجاوزنا وتستدعي تدخل الدولة بآلياتها، على غرار من يمنعون أبناءهم عن المدارس بحجة أن التعليم في المدرسة الجزائرية حرام، على قلتهم، حيث وقفنا على حالة في السنة الماضية لأطفال من بوشاوي بالعاصمة، أخرجهم الأب من المدرسة لهذا السبب''.
أعداد غير معلومة من الأطفال تلفظهم المدرسة في غرب البلاد
هواجس الأمن والنقل والدروس الخصوصية
لا توجد إحصائيات دقيقة ومضبوطة في كامل ولايات غرب البلاد حول حجم التسرّب المدرسي أو منع الأطفال من التمدرس الذي أضحى ظاهرة حقيقية، تمس الفتيات بصفة خاصة، اللواتي يعتبرن أكبر ضحايا الظاهرة، بحكم أنه يتم توقيفهن من طرف أوليائهن لأسباب مختلفة، أهمها النقل.
ففي ولاية تيارت، مثلا، تشير إحصائيات تقريبية إلى أن أكثـر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة يتوقفون سنويا عن الدراسة، بسبب بعد المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها عن سكناتهم العائلية. ففي بلدية عين الحديد مثلا، يواجه تلاميذ قرى مرغنيس ودار عبيد وغيرها متاعب جمّة للوصول إلى المدارس، حيث يقطعون يوميا بين 18 و26 كيلومترا، وفي غالب الأحيان على متن الشاحنات التي تصادفهم في الطرقات، والتي يحنّ سائقوها لحال هؤلاء الأطفال. وتسبب كثـرة غيابات هؤلاء التلاميذ ووصولهم المتأخر إلى المدارس في تدني مستواهم الدراسي، وبالتالي يشكلون أعلى نسبة رسوب.
وهي نفس الظاهرة التي يعاني منها تلاميذ القرى التابعة لبلدية توسنينة، حيث يقطع تلاميذ قرى المطرونية والأجدار التي صارت مشهورة بفضل المياه المعدنية التي تحمل اسمها، مسافات تتراوح بين 5 و6 كيلومترات مشيا على الأقدام في ظروف طبيعية صعبة للوصول إلى مدارسهم. ويقطع زملاؤهم من قرى عين بارنيس وعين غزال مسافة أطول، ويضطرون في فصل الشتاء إلى مغادرة مساكن أهاليهم في الظلام ''كل هذه العوامل تجعلنا نخشى على أولادنا، ونفضل المحافظة عليهم أحياء وفي صحة جيدة، على المغامرة بحياتهم للدراسة. فكيف أستطيع ترك ابنتي ذات الـ13 سنة، تسافر يوميا بوسائلها الخاصة وتعود إلى المنزل في الظلام؟'' كما يقول أحد أرباب العائلات. نفس الوضعية يواجهها تلاميذ قرية دار محلي التابعة لبلدية البويهي، أقصى جنوب ولاية تلمسان، الذين لا خيار لهم غير الاعتماد على أقدامهم للوصول إلى مدارسهم. والأمثلة كثيرة في كامل الولايات التي يثير الدخول المدرسي ''الرعب'' في صفوف الأولياء، الذين بالإضافة إلى مكابدتهم متاعب كبيرة في توفير الوسائل المادية لتمدرس أبنائهم، فإنهم يتوقعون أن يعيشوا ''موسم خوف'' على أبنائهم وبناتهم الذين سيواجهون مشاق التنقل اليومي إلى مدارس بعيدة جدا عن أهاليهم.
وإذا كانت أسباب تخلف التلاميذ عن الدراسة في المناطق النائية لولايات غرب البلاد معروفة، أهمها النقل، فإن الظاهرة تمس أيضا الحواضر الكبرى، مثل وهران، سيدي بلعباس، مستغانم وغيرها. ويقول مختصون في التعليم إنهم ''يفشلون في مهامهم التعليمية والتربوية، مع تلاميذ وتلميذات يدخلون الأقسام شاردين''.
وهران: لحسن بوربيع
دوّار الصم بالمدينة الجديدة في قسنطينة
أطفال حرموا من التمدرس والسلطات تتفرّج
يعرف كل من حمزة وفمرة، البالغين من العمر 8 و12 سنة والقاطنين بدوّار الصم على بعد 2 كلم من المدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، معنى التوجه إلى مقاعد الدراسة، وهما حالتين من أصل 15 طفلا آخر بالمنطقة، لم يلتحقوا جميعا لحدّ الساعة بمقاعد الدراسة، رغم بلوغهم السن القانوني للتمدرس.
لا يفصلنا عن الدخول المدرسي القادم سوى أيام، حيث تؤكد السلطات الولائية على إنهاء جميع الترتيبات من أجل استقبال التلاميذ في جميع البلديات. بالمقابل، فإن الاستعدادات استثنت أطفال دوّار الصم الذين توارثوا الجهل ليصبح مستقبلهم العلمي والمهني مجهولا، في غياب كلي للسلطات المحلية والولائية، إضافة إلى الجمعيات.
حمزة، 8 سنوات، لا يعرف الحروف الأبجدية، ولا يعرف في الحساب سوى العدّ إلى غاية الرقم 10 فقط، يقضي يومه في الجري، اللعب بالكرة، والرعي مع والده، أو اللعب بالخردوات وسط الحجارة، رفقة أترابه ممن لا يعرفون الأقسام والمدارس هم أيضا. نفس السيناريو يتكرّر مع فمرة، 12 سنة، التي ستصبح قريبا شابة، تعيش وسط 8 إخوة لم يتمكن أي منهم من التحصيل العلمي. فمرة أكدت أنها لا تفهم حتى ما يقال في بعض الرسوم المتحركة، وبعض الأحاديث التي تسمعها، وتجهل كيفية أداء الصلاة، لأن هذه الأخيرة ومنذ ولادتها لم تغادر القرية، بالمقابل، فإنها تحلم بأن تكون طبيبة أو معلمة مستقبلا، حسب ما تشاهده في التلفزة.
العائلات القاطنة بالدوّار أكدت أن البلدية والسلطات الولائية على علم بالأمر، حيث طالبوا بتسوية شهادات الإقامة لـ13 عائلة، إلى جانب توفير حافلة خاصة بالنقل المدرسي، توجه للأطفال الراغبين في الدراسة، حيث أشاروا إلى أن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه منذ سنوات الاستقلال وقلة الإمكانيات دفعهم للتضحية بأبنائهم، حيث يصعب عليهم مرافقتهم في ساعات الذهاب والإياب، أمام صعوبة الطريق وانعدام وسائل النقل، والخوف من مخاطر عضات الكلاب المتشرّدة.
نفس العائلات أضافت أن إحدى المدارس الابتدائية المتواجدة بالمدينة الجديدة تستقبل أحيانا بعض الأطفال لتلقي الأبجديات الأولية، ثم المغادرة الإجبارية بانتهاء المرحلة الابتدائية، وهذا لتجاوزهم السن المحدّدة، حيث أنه لم يتمكن أي من أطفال المنطقة المرور إلى الطور الإكمالي منذ سنوات عديدة.
قسنطينة: ن. وردة
بسبب الفقر والتسرّب المدرسي
الجلفة.. الأكثـر أمية وطنيا
حسب آخر إحصاء رسمي عن الأمية والتمدرس في 20 بلدية بولاية الجلفة، فإن 30 بالمائة من الذكور و80 بالمائة من الإناث لا يعرفون القراءة والكتابة.
وتقول السيدة خيرة غول، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي ورئيسة أول جمعية لمحاربة الأمية في الجلفة، إن الولاية لازالت الأولى في انتشار الأمية، ولازالت في حاجة إلى دعم إضافي، ببناء مراكز وتوفير الموارد البشرية للتدريس والتوعية.
وأرجعت رئيسة جمعية أضواء سبب انتشار الأمية إلى جملة من الأسباب، كوجود أكثـر من 30 بلدية ريفية جزء من ساكنيها يقطنون بالبوادي والأرياف لارتباطهم بنشاط تربية الماشية، وهذا ما يحرم الأطفال الذين هم في سن التمدرس من الالتحاق بالمؤسسات التربوية لبعدها عنهم، مؤكدة أن الفقر والمستوى المعيشي إضافة إلى التسرّب المدرسي ساهموا أيضا في الظاهرة. بالمقابل، تشهد بعض المدن الكبرى، مثل الجلفة وحاسي بحبح ومسعد وعين وسارة، ظاهرة بعد الأطفال عن المدارس، وتوجههم إلى العمل في المقاهي والمطاعم وطاولات التبغ، رغم سنهم الصغير، لإعالة عائلاتهم.
الجلفة: طلال ضيف
الخبر اليومي
يترك 500 ألف طفل المدارس سنويا لأسباب مختلفة، حسب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، لكن ما خفي أعظم، فأعداد لا يستهان بها لم تلتحق بالمدرسة قط رغم وصولها إلى سن التمدرس،
ومن كلا الجنسين، ولم تنقذها من براثن الجهل تعليمة بن بوزيد القاضية بمعاقبة الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة.
فإذا كان غيرهم من الأطفال يحلمون بجهاز كمبيوتر محمول، لا تتعدى أحلام هؤلاء قلما ومحفظة ومئزرا، لا فرق أزرق كان أو أبيض، غير أنهم وجدوا عنها بديلا في أرض تنتظر من يفلحها أو أغنام للرعي أو حتى طاولة لبيع السجائر.
أما الأولياء الذين يقفون وراء منع أطفالهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، فيبرّرون تخليهم عن حلم رؤية فلذات أكبادهم أطباء أو مهندسين مثلما يحلم كل الآباء، بالفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف التمدرس، فـ''اليد قصيرة والعين بصيرة'' هو لسان حال هؤلاء، والـ2000 دينار التي تجود بها وزارة بن بوزيد، لا تكفي لسدّ البطون الجائعة ليومين على أكثـر تقدير، فما بالك بشراء الثياب، والكتب، والإطعام والنقل لمن يقيمون بأماكن بعيدة عن المدارس، أو حتى الخوف على البنات تحديدا من مغامرة قطع عشرات الكيلومترات للالتحاق بالمدرسة، خوفا من الكلاب الضالة أو الذئاب البشرية.
وإذا كان لهؤلاء ما يبرّرون به منع أبنائهم من التمدرس، يتحجج آخرون بأسباب واهية لا يتقبلها عقل ولا منطق، على غرار من يرون في التجارة بديلا عن العلم لأبنائهم، وشعارهم في ذلك ''اللي قرى قرى بكري''، أو أولئك الذين يقاطعون خطورة المدرسة الجزائرية لأنهم يعتقدون أن الالتحاق بها بدعة، لأنها لا تقدم العلم الشرعي.
وهنا، نطرح أكثـر من علامة استفهام، ما جدوى إقرار تعليمة تفيد بمقاضاة من يمنعون أبناءهم من المدارس مادامت لم تجد طريقها إلى التطبيق؟ وما هو مصير آلاف الأطفال الذين لا يفكون الخط حتى للوقوف في وجه تحديات الحياة واللحاق بركب عصر يمضي بسرعة الضوء؟ وكيف سيندمج هؤلاء في المجتمع مستقبلا دون أن يكون هناك تكافؤ بينهم وبين أقرانهم؟ ومتى سيعاقب الأولياء حقا على ما ارتكبوه في حق أبنائهم؟
رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ
تعليمة مقاضاة التمدرس حبر على ورق
دعا أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى تفعيل تعليمة وزارة التربية الصادرة في الموسم الدراسي 2008/2009، والتي تفيد بمقاضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم عن التمدرس، خاصة من يثبت أن ظروفهم المادية لا تحول دون التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة.
قال أحمد خالد، في تصريح لـ''الخبر''، إن التعليمة لازالت حبرا على ورق، رغم مرور ثلاث سنوات على إقرارها، في الوقت الذي يحرم الآلاف من الأطفال من حقهم في التمدرس، خاصة في المناطق الداخلية، حيث تتصدّر ولاية الجلفة القائمة، تليها الأغواط، عين الدفلى، المسيلة وخنشلة.
وشدّد ممثل جمعيات أولياء التلاميذ على خطورة تبعات حرمان الأطفال من التعليم، مشيرا إلى أن انتشار الآفات الاجتماعية وتورط القُصّر في كل أشكال الجريمة من نتائج الجهل وترك التعليم: ''فنادرا ما يتورط الأطفال المتمدرسون في أفعال يعاقب عليها القانون''.
وأضاف المتحدث أنه في الكثير من الحالات، يحرم الأولياء أبناءهم من الالتحاق بالمدرسة بسبب الفقر ولظروف مادية بالدرجة الأولى، مواصلا: ''عندما لا يتمكّن الأب حتى من تحصيل قوت يومه، من الصعب أن تقنعه بتدريس أبنائه وإرهاق كاهله بتكاليف التمدرس، والنقل، وغيرها ''.
وأبرز المصدر نفسه أن نسبة لا يستهان بها أيضا من الأطفال المحرومين من التمدرس، في المناطق الرعوية تحديدا، يكون فيها الأولياء مرتاحين ماديا، غير أنهم يفضلون تشغيل أبنائهم في الرعي أو الفلاحة ونشاطات أخرى على إرسالهم إلى المدارس، وهناك من يكون دافعهم معتقدات ايديولوجية أو دينية، على قلتهم.
وواصل أحمد خالد: ''يجب دراسة الملفات حالة بحالة، فلا يمكن التعامل مع الفئتين بنفس الحزم، إذ من الإجحاف معاقبة الفقير الذي يكون التعليم آخر ما يمكن أن يفكر فيه، فيما ينبغي التعامل بصرامة مع الفئة الثانية من الأولياء وتحويل ملفاتهم على العدالة للنظر فيها، إذا لم تكن هناك استجابة للإعذارات''.
وطالب المتحدث بتدخل الوزارة لمساعدة العائلات المعوزة للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلهم وتمنعهم من تدريس أبنائهم، كتوفير الكتاب المدرسي بالمجان، إعفائهم من حقوق التسجيل، توفير النقل في المناطق النائية وغيرها.
وأوضح مصدرنا في السياق أن جمعيات أولياء التلاميذ تدخلت لتسوية الكثير من الحالات، وتمكنت فيها من إقناع الأب بأهمية دراسة أبنائه، إضافة إلى توفير بعض المتطلبات ''لكن، يبقى هذا غير كاف أمام ضيق الإمكانيات''. وأردف قائلا: ''هناك حالات تتجاوزنا وتستدعي تدخل الدولة بآلياتها، على غرار من يمنعون أبناءهم عن المدارس بحجة أن التعليم في المدرسة الجزائرية حرام، على قلتهم، حيث وقفنا على حالة في السنة الماضية لأطفال من بوشاوي بالعاصمة، أخرجهم الأب من المدرسة لهذا السبب''.
أعداد غير معلومة من الأطفال تلفظهم المدرسة في غرب البلاد
هواجس الأمن والنقل والدروس الخصوصية
لا توجد إحصائيات دقيقة ومضبوطة في كامل ولايات غرب البلاد حول حجم التسرّب المدرسي أو منع الأطفال من التمدرس الذي أضحى ظاهرة حقيقية، تمس الفتيات بصفة خاصة، اللواتي يعتبرن أكبر ضحايا الظاهرة، بحكم أنه يتم توقيفهن من طرف أوليائهن لأسباب مختلفة، أهمها النقل.
ففي ولاية تيارت، مثلا، تشير إحصائيات تقريبية إلى أن أكثـر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة يتوقفون سنويا عن الدراسة، بسبب بعد المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها عن سكناتهم العائلية. ففي بلدية عين الحديد مثلا، يواجه تلاميذ قرى مرغنيس ودار عبيد وغيرها متاعب جمّة للوصول إلى المدارس، حيث يقطعون يوميا بين 18 و26 كيلومترا، وفي غالب الأحيان على متن الشاحنات التي تصادفهم في الطرقات، والتي يحنّ سائقوها لحال هؤلاء الأطفال. وتسبب كثـرة غيابات هؤلاء التلاميذ ووصولهم المتأخر إلى المدارس في تدني مستواهم الدراسي، وبالتالي يشكلون أعلى نسبة رسوب.
وهي نفس الظاهرة التي يعاني منها تلاميذ القرى التابعة لبلدية توسنينة، حيث يقطع تلاميذ قرى المطرونية والأجدار التي صارت مشهورة بفضل المياه المعدنية التي تحمل اسمها، مسافات تتراوح بين 5 و6 كيلومترات مشيا على الأقدام في ظروف طبيعية صعبة للوصول إلى مدارسهم. ويقطع زملاؤهم من قرى عين بارنيس وعين غزال مسافة أطول، ويضطرون في فصل الشتاء إلى مغادرة مساكن أهاليهم في الظلام ''كل هذه العوامل تجعلنا نخشى على أولادنا، ونفضل المحافظة عليهم أحياء وفي صحة جيدة، على المغامرة بحياتهم للدراسة. فكيف أستطيع ترك ابنتي ذات الـ13 سنة، تسافر يوميا بوسائلها الخاصة وتعود إلى المنزل في الظلام؟'' كما يقول أحد أرباب العائلات. نفس الوضعية يواجهها تلاميذ قرية دار محلي التابعة لبلدية البويهي، أقصى جنوب ولاية تلمسان، الذين لا خيار لهم غير الاعتماد على أقدامهم للوصول إلى مدارسهم. والأمثلة كثيرة في كامل الولايات التي يثير الدخول المدرسي ''الرعب'' في صفوف الأولياء، الذين بالإضافة إلى مكابدتهم متاعب كبيرة في توفير الوسائل المادية لتمدرس أبنائهم، فإنهم يتوقعون أن يعيشوا ''موسم خوف'' على أبنائهم وبناتهم الذين سيواجهون مشاق التنقل اليومي إلى مدارس بعيدة جدا عن أهاليهم.
وإذا كانت أسباب تخلف التلاميذ عن الدراسة في المناطق النائية لولايات غرب البلاد معروفة، أهمها النقل، فإن الظاهرة تمس أيضا الحواضر الكبرى، مثل وهران، سيدي بلعباس، مستغانم وغيرها. ويقول مختصون في التعليم إنهم ''يفشلون في مهامهم التعليمية والتربوية، مع تلاميذ وتلميذات يدخلون الأقسام شاردين''.
وهران: لحسن بوربيع
دوّار الصم بالمدينة الجديدة في قسنطينة
أطفال حرموا من التمدرس والسلطات تتفرّج
يعرف كل من حمزة وفمرة، البالغين من العمر 8 و12 سنة والقاطنين بدوّار الصم على بعد 2 كلم من المدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، معنى التوجه إلى مقاعد الدراسة، وهما حالتين من أصل 15 طفلا آخر بالمنطقة، لم يلتحقوا جميعا لحدّ الساعة بمقاعد الدراسة، رغم بلوغهم السن القانوني للتمدرس.
لا يفصلنا عن الدخول المدرسي القادم سوى أيام، حيث تؤكد السلطات الولائية على إنهاء جميع الترتيبات من أجل استقبال التلاميذ في جميع البلديات. بالمقابل، فإن الاستعدادات استثنت أطفال دوّار الصم الذين توارثوا الجهل ليصبح مستقبلهم العلمي والمهني مجهولا، في غياب كلي للسلطات المحلية والولائية، إضافة إلى الجمعيات.
حمزة، 8 سنوات، لا يعرف الحروف الأبجدية، ولا يعرف في الحساب سوى العدّ إلى غاية الرقم 10 فقط، يقضي يومه في الجري، اللعب بالكرة، والرعي مع والده، أو اللعب بالخردوات وسط الحجارة، رفقة أترابه ممن لا يعرفون الأقسام والمدارس هم أيضا. نفس السيناريو يتكرّر مع فمرة، 12 سنة، التي ستصبح قريبا شابة، تعيش وسط 8 إخوة لم يتمكن أي منهم من التحصيل العلمي. فمرة أكدت أنها لا تفهم حتى ما يقال في بعض الرسوم المتحركة، وبعض الأحاديث التي تسمعها، وتجهل كيفية أداء الصلاة، لأن هذه الأخيرة ومنذ ولادتها لم تغادر القرية، بالمقابل، فإنها تحلم بأن تكون طبيبة أو معلمة مستقبلا، حسب ما تشاهده في التلفزة.
العائلات القاطنة بالدوّار أكدت أن البلدية والسلطات الولائية على علم بالأمر، حيث طالبوا بتسوية شهادات الإقامة لـ13 عائلة، إلى جانب توفير حافلة خاصة بالنقل المدرسي، توجه للأطفال الراغبين في الدراسة، حيث أشاروا إلى أن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه منذ سنوات الاستقلال وقلة الإمكانيات دفعهم للتضحية بأبنائهم، حيث يصعب عليهم مرافقتهم في ساعات الذهاب والإياب، أمام صعوبة الطريق وانعدام وسائل النقل، والخوف من مخاطر عضات الكلاب المتشرّدة.
نفس العائلات أضافت أن إحدى المدارس الابتدائية المتواجدة بالمدينة الجديدة تستقبل أحيانا بعض الأطفال لتلقي الأبجديات الأولية، ثم المغادرة الإجبارية بانتهاء المرحلة الابتدائية، وهذا لتجاوزهم السن المحدّدة، حيث أنه لم يتمكن أي من أطفال المنطقة المرور إلى الطور الإكمالي منذ سنوات عديدة.
قسنطينة: ن. وردة
بسبب الفقر والتسرّب المدرسي
الجلفة.. الأكثـر أمية وطنيا
حسب آخر إحصاء رسمي عن الأمية والتمدرس في 20 بلدية بولاية الجلفة، فإن 30 بالمائة من الذكور و80 بالمائة من الإناث لا يعرفون القراءة والكتابة.
وتقول السيدة خيرة غول، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي ورئيسة أول جمعية لمحاربة الأمية في الجلفة، إن الولاية لازالت الأولى في انتشار الأمية، ولازالت في حاجة إلى دعم إضافي، ببناء مراكز وتوفير الموارد البشرية للتدريس والتوعية.
وأرجعت رئيسة جمعية أضواء سبب انتشار الأمية إلى جملة من الأسباب، كوجود أكثـر من 30 بلدية ريفية جزء من ساكنيها يقطنون بالبوادي والأرياف لارتباطهم بنشاط تربية الماشية، وهذا ما يحرم الأطفال الذين هم في سن التمدرس من الالتحاق بالمؤسسات التربوية لبعدها عنهم، مؤكدة أن الفقر والمستوى المعيشي إضافة إلى التسرّب المدرسي ساهموا أيضا في الظاهرة. بالمقابل، تشهد بعض المدن الكبرى، مثل الجلفة وحاسي بحبح ومسعد وعين وسارة، ظاهرة بعد الأطفال عن المدارس، وتوجههم إلى العمل في المقاهي والمطاعم وطاولات التبغ، رغم سنهم الصغير، لإعالة عائلاتهم.
الجلفة: طلال ضيف
الخبر اليومي
لا تعليق
إرسال تعليق