وزارة التربية ترهن المستقبل الدراسي للنازحين السوريين

السفارة ترفض منح موافقة للطلبة لاعتبارهم ضد النظام

 رفضت وزارة التربية السماح للتلاميذ السوريين اللاجئين بالجزائر بالتسجيل في الثانويات، واستثنت عملية التكفل بهم تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط. كما رفضت وزارة التعليم العالي التحاق الطلبة السوريين بالجامعة الجزائرية إلا بعد حصولهم على موافقة من السفارة السورية في الجزائر، الأمر الذي ترفضه هذه الأخيرة بحجة أنهم ضد النظام السوري.
تشير التعليمة الصادرة عن وزارة التربية تحت رقم 125 المؤرخة بتاريخ 28 أوت الماضي، إلى تعليمات موجهة لمديري التربية في 48 ولاية، تأمرهم فيها بإدماج التلاميذ القادمين من سوريا في المؤسسات التعليمية بناء على الوثائق الرسمية لكل تلميذ حسب مستواه الدراسي.
واللافت في التعليمة التي تتوفر ''الخبر'' على نسخة منها، استثناء وزارة التربية مرحلة التعليم الثانوي من عملية التكفل، ومنحت مديري التربية ''تفويضا مؤقتا'' للإمضاء على قرارات الإدماج، في انتظار الحصول على رخصة التسجيل النهائية الصادرة من مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية

.
كما تضمنت التعليمة ملاحظة لمديري التربية لتسهيل عملية التسجيل بالنسبة لحالات التلاميذ السوريين الذين لا يحملون وثائق تثبت مستواهم الدراسي، من خلال تسجيلهم مؤقتا بناء على التصريحات الشرفية لأوليائهم، في انتظار توفيرهم الوثائق الرسمية.
والغريب في القضية أن تعليمة وزارة التربية تثبت حرفيا منع التلاميذ السوريين من الالتحاق بالثانويات، لكن الأمين العام للوزارة، أبو بكر خالدي، نفى، لـ''الخبر''، أن يكون قطاعه قد رفض السماح للتلاميذ في الطور الثانوي بالالتحاق بالثانويات.
في المقابل، أكد رئيس تنسيقية اللاجئين السوريين في الجزائر، سالم أبو الضاد سالم، في تصريح لـ''الخبر''، ما جاء في تعليمة وزارة التربية من خلال الشكاوى التي تلقاها من مختلف الولايات لعشرات التلاميذ السوريين.
كما كشف ذات المتحدث أن وزارة التعليم العالي، من جانبها، لن تسمح للطلبة السوريين بالتسجيل في الجامعات الجزائرية إلا بعد الحصول على موافقة من السفارة السورية، مضيفا أن هذه الأخيرة لن تقبل بالإجراء لأنها تعتبرهم ضد النظام السوري.
ولم يخف المصدر ذاته تخوفه من مواصلة السفارة السورية في الجزائر تضييقها الخناق على اللاجئين، ما سيضر بمستقبل التلاميذ والطلبة السوريين، مشيرا إلى أنهم نقلوا انشغالاتهم إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي صرح بدوره، في اتصال بـ''الخبر''، أن وزارة التربية ملزمة بإلغاء القرار، وذات الأمر على وزارة الداخلية من خلال تسوية الوضعية الإدارية للاجئين السوريين لمن تفوق مدة إقامتهم بالجزائر 90 يوما.

الخبر اليومي