المشاركات
سيدي سعيد ينتظر تشكيل الحكومة لرفع الدراسة للمناقشة
أوصت دراسة أعدّها الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، الحكومة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 25 ألف دينار، لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، ومن المرتقب أن تسلّم الدراسة إلى الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة بعد تشكيل الوزير الأول عبد المالك سلاّل لفريقه الحكومي. وتشير الدراسة التي قام بإعدادها خبراء لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حول القدرة الشرائية، والتي أعدها مجموعة من الخبراء في الاتحاد، يحوزون شهادات، والذين كلّفهم الأمين العام للاتحاد بإعداد دراسة حول القدرة الشرائية، مما يعني أن الاتحاد لا يستعين بخبراء آخرين لإعداد الدراسات. وفي المقابل، أكدت الدراسة أن أغلب الموظفين مداخيلهم تقل عن 18 ألف دينار، موضحا أن الأسرة المتكوّنة من فردين تحتاج إلى أكثر من 36 ألف دينار لتغطية المصاريف العادية، في الوقت الذي تحتاج الأسرة المتكونة من 5 أفراد إلى 50 ألف دينار كمداخيل في الشهر لتغطية الحاجيات الأساسية على غرار المأكل والمشرب والكراء.الدراسة التي أعدها الاتحاد على ضوء الارتفاع الفاحش للأسعار وعجز الحكومة عن التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تشير أن ذلك بسبب فشل بعض جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية.وأعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار اهتمامه بمسألة القدرة الشرائية وأثرها على راحة الفرد والجماعة، كما أعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات للتكفل الدائم والسريع بهذه الإشكالية بما يسمح بتقديم عرض مستقر وفي متناول العائلات ذات الدخل المتواضع. وأشار الاتحاد إلى إعداد ٧ اقتراحات متعلقة في البداية بفتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، ويهدف هذا الاقتراح الأول إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال مضاعفة أسواق الجملة بشكل خاص بغرض تفادي الاختلالات. وقصد التوصّل إلى تنظيم أمثل لسوق الخضر والفواكه، تعتبر إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الجزائرية على سبيل المثال، بمثابة إجراء من شأنه أن يسمح بالتحكم في الأسعار في مستوى يكون مقبولا اجتماعيا وناجعا اقتصاديا. وتشير الدراسة إلى إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتصدير، ويوجه هذا الديوان الذي كان يسمى سابقا بالديوان الوطني للاستيراد والتسويق ''أوناكو'' الموزع العمومي لهذه المنتجات، إلى ضبط أسعار وهوامش ربح مواد الاستيراد على غرار البقول الجافة والقهوة والشاي والسكر. ومن ضمن الاقتراحات التي قدّمها الاتحاد أيضا فتح وتنظيم فرع اللحوم، كون هذا الأخير يشهد حاليا فوضى تنجرّ عنها مضاربة كبيرة حول الأسعار،
أوصت دراسة أعدّها الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، الحكومة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 25 ألف دينار، لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، ومن المرتقب أن تسلّم الدراسة إلى الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة بعد تشكيل الوزير الأول عبد المالك سلاّل لفريقه الحكومي. وتشير الدراسة التي قام بإعدادها خبراء لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حول القدرة الشرائية، والتي أعدها مجموعة من الخبراء في الاتحاد، يحوزون شهادات، والذين كلّفهم الأمين العام للاتحاد بإعداد دراسة حول القدرة الشرائية، مما يعني أن الاتحاد لا يستعين بخبراء آخرين لإعداد الدراسات. وفي المقابل، أكدت الدراسة أن أغلب الموظفين مداخيلهم تقل عن 18 ألف دينار، موضحا أن الأسرة المتكوّنة من فردين تحتاج إلى أكثر من 36 ألف دينار لتغطية المصاريف العادية، في الوقت الذي تحتاج الأسرة المتكونة من 5 أفراد إلى 50 ألف دينار كمداخيل في الشهر لتغطية الحاجيات الأساسية على غرار المأكل والمشرب والكراء.الدراسة التي أعدها الاتحاد على ضوء الارتفاع الفاحش للأسعار وعجز الحكومة عن التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تشير أن ذلك بسبب فشل بعض جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية.وأعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار اهتمامه بمسألة القدرة الشرائية وأثرها على راحة الفرد والجماعة، كما أعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات للتكفل الدائم والسريع بهذه الإشكالية بما يسمح بتقديم عرض مستقر وفي متناول العائلات ذات الدخل المتواضع. وأشار الاتحاد إلى إعداد ٧ اقتراحات متعلقة في البداية بفتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، ويهدف هذا الاقتراح الأول إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال مضاعفة أسواق الجملة بشكل خاص بغرض تفادي الاختلالات. وقصد التوصّل إلى تنظيم أمثل لسوق الخضر والفواكه، تعتبر إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الجزائرية على سبيل المثال، بمثابة إجراء من شأنه أن يسمح بالتحكم في الأسعار في مستوى يكون مقبولا اجتماعيا وناجعا اقتصاديا. وتشير الدراسة إلى إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتصدير، ويوجه هذا الديوان الذي كان يسمى سابقا بالديوان الوطني للاستيراد والتسويق ''أوناكو'' الموزع العمومي لهذه المنتجات، إلى ضبط أسعار وهوامش ربح مواد الاستيراد على غرار البقول الجافة والقهوة والشاي والسكر. ومن ضمن الاقتراحات التي قدّمها الاتحاد أيضا فتح وتنظيم فرع اللحوم، كون هذا الأخير يشهد حاليا فوضى تنجرّ عنها مضاربة كبيرة حول الأسعار،
لا تعليق
إرسال تعليق