وجّه المدير العام لبريد الجزائر تعليمة
متسعجلة إلى رؤساء مكاتب البريد يأمرهم فيها بضرورة منح الأولوية في
العمليات المالية لصرف المخلفات المالية لعمال قطاع التربية، قصد تفادي
مشكل السيولة خلال الأيام القليلة القادمة.وقالت المصادر التي أوردت
الخبر لـ''النهار''، أن تعليمة وجّهها المدير العام محند العيد
محلول، تلزم رؤساء مكاتب البريد بضرورة توفير كل الظروف لصرف المخلفات
المالية التي منحتها وزارة التربية لعمالها، حيث سيشرع في صرفها
بداية من الأسبوع الجاري، وسيكون رؤساء مكاتب ومراكز البريد معنيين
بتوفير السيولة اللازمة، وتفادي أية أزمة من خلال عملية تسليم المخلفات
المالية، قصد تفادي الطوابير أمام مكاتب البريد.تأتي هذه
التعليمات التي وجّهها المدير العام للبريد تزامنا مع تسلّم عدد كبير من
العمال لأجورهم، وهو ما قد ينجم عنه مشكل في السيولة،
وقالت ذات
المصادر، إن التعليمة شدّد فيها المدير العام على ضرورة منح المخلّفات
المالية لعمال قطاع التربية دفعة واحدة؛ قصد تفادي أية عملية للإحتجاج من
طرف العمال، بعدما تسبّبت عمليات تسليم المخلّفات المالية لعدّة قطاعات
خلال الأشهر الماضية في عمليات احتجاج كبيرة بسبب تعطّل بسبب أزمة
السيولة. وكشفت ذات المصادر، عن أنه إلى غاية الساعة توجد السيولة
الكافية لمنح عمال التربية مخلّفاتهم المالية؛ نافيا أن يكون الحريق
الذي اندلع في دار النقود قد تسبّب في تأخّر تمويل بنك الجزائر
لمؤسسة البريد بالسيولة اللاّزمة، مؤكدا أن العمليات المالية والتحويلات
تجري بشكل عادي من بنك الجزائر إلى مختلف مؤسسات البريد، وذلك وفق
الطلبات التي تقدّمها المكاتب بشكل دوري . وفي المقابل شرع المدير
العام في عمليات تحويل لعدد من مديري الوحدات البريدية، بعد
التحقيقات التي تم فتحها، وكشفت عن تجاوزات بالجملة، ارتكبها عدد من
الموظّفين، وهو جعل المدير العام يشرع في عملية تحويل عدد من مديري
الوحدات البريدية، إلى ولايات أخرى، وقد شملت هذه الحركة رؤساء
المكاتب البريدية أيضا، تأتي هذه التحويلات في صفوف رؤساء المكاتب
بعد توقيف عدد من رؤساء المكاتب بعد إدانتهم من طرف العدالة في قضايا
تتعلّق باختلاس مبالغ هامة.
لا تعليق
إرسال تعليق