إخضاع التلاميذ إلى اختبار إجباري وتقارير عن سير المدارس قبل نهاية أكتوبر

ألزمت وزارة التربية مديري الثانويات بتنظيم اختبارات لتلاميذ الجذعين المشتركين، لمعرفة مستواهم التعليمي قبل الشروع في تطبيق المناهج، وأمهلتهم إلى غاية 31 أكتوبر لإعداد تقارير عن سير المؤسسة يتضمن معلومات دقيقة عن الموظفين والإداريين والأساتذة، يخضع لرقابة صارمة من طرف هيئة تفتيش منصبة على مستوى مديرية التربية.
أفرجت وزارة التربية عن الدليل المنهجي للتنظيم التربوي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهي وثيقة بيداغوجية توجه الأستاذ وتجنبه الوقوع في أخطاء ''غير مبررة''.
ويحدد الدليل الإطار العام الذي يجب الالتزام به، ويبين نوع وعدد الوثائق التي ينبغي للمكلفين بهذه المهام تجسيدها ميدانيا، ويهدف إلى التحكم في عمليات التنظيم التربوي وضبط الترابط بين مكوناته إضافة إلى العمل بخطة المشاريع وتقييم الأداء التربوي للمؤسسات من خلال تحديد معاييره ومؤشراته ورقمنة هذا التنظيم وتطويره تدريجيا.

وطالبت وزارة التربية، من خلال هذه الوثيقة، مسيري الثانويات بتخصيص الأيام الأولى للدخول المدرسي لتنظيم فحوص تشخيصية لتلاميذ الجذعين المشتركين في السنة الأولى ثانوي تتناول مراقبة مكتسبات التلاميذ القبلية، وذلك قبل الشروع في تناول المناهج التعليمية، ويهدف الإجراء إلى الوقوف على أسباب التفاوتات المسجلة في مواد التعابير الأساسية لدى التلاميذ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات واستدراكها خلال العام الدراسي الجاري. وعلى أساتذة السنة الأولى ثانوي، خلال أول لقاء لهم مع التلاميذ، إجراء اختبار لتشخيص المكتسبات القبلية، في اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، مع المقارنة بين نتائج الاختبارات ونتائج شهادة التعليم المتوسط في المواد المذكورة، مع تنظيم فترة مراجعة على ضوء نتائج  الاختبارات، تدوم أسبوعا إلى ثلاثة أسابيع، بمعدل حصة أو حصتين أسبوعيا، حسبما تتطلبه وضعية كل مادة، أو وفق خطة يعتمدها مجلس التعليم.
وحذرت الوزارة من تجميع حصص مواد معينة وحصرها في فترة ضيقة، بدلا من توزيعها بانتظام على أيام الأسبوع، خلال إعداد جداول التوقيت، كما شددت على عدم برمجة حصص مواد في الفترة المسائية دائما دون مراعاة متطلبات استيعاب التلاميذ، وتوزيع النشاطات بما يساعد على تحقيق الأهداف التربوية، مطالبة مديري الثانويات بتجنب الفراغات الكثيرة التي تتخلل توقيت الأقسام ومضاعفاتها المتعددة بالنسبة للتلميذ والمؤسسة، محذرة من ضعف استغلال الساعات الفائضة في منح الساعات الإضافية دون مبرر.
وتقوم كل مؤسسة تعليمية بموجب الدليل، بإعداد تقرير سنوي، في آجال لا تتعدى 31 أكتوبر، حيث يكلف المدير بإعداد ثلاث نسخ تسلم إلى مديرية التربية قبل انقضاء هذا التاريخ، تتم المصادقة عليه من طرف مصالح المديرية بعد إخضاعه إلى دراسة وفق معايير المراقبة، ويكون التقرير محل رقابة وتدقيق من قبل هيئة تفتيش في مديرية التربية.

الخبر اليومي